پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش :حقوق عمومی
عنوان :
نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه از طریق کمیسیونهای داخلی
استاد راهنما :
جناب دکتر محمد جلالی
استاد مشاور:
جناب دکترخیرالله پروین
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
امر نظارت در هر حاکميتی از ضرورت های اوليه برای اصلاح امور و جلوگيری از وقوع انحراف است که ریشه در آموزههای دینی و شریعت اسلام داشته و از مبانی مستحکم عقلی نيز برخوردار است. در کشور ایران همچون سایر کشورها، قانون اساسی منبع فرازین نظام حقوقی است و وظیفه تعیین صلاحیتهای قوای حکومتی و حفظ حقوق و آزادیهای مردم را بر عهده دارد. همچنین تنها مرجع تعیین اشخاص صالح در زمینه وضع آییننامه است و این صلاحیت را به قوه مجریه اعطا کرده است. از سوی دیگر، نهادهای مختلفی را برای بررسی مطابقت مقررات دولتی با قانون اساسی و قانون عادی و شرع در نظر گرفته است که آنها را در چهار نوع نظارت قضایی، نظارت شرعی، نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی و نظارت رئیس جمهور میتوان جای داد.
نظارت بر عملکرد قوه مجریه به عنوان مسئول اجرای خطمشیهای نظام مدیریت دولتی هر جامعه از اهمیت و حساسیت بسیار بالای برخوردار است، چرا که حجم بسیار عظیمی از منابع و ظرفیت های موجود در جامعه به دستگاههای اجرایی این قوه تعلق میگیرد و از سویی دیگر بنا به تعریفی که از عناطر نظام اداره امور عمومی و کارکردهای هر یک از آنها وجود دارد، قوه مجریه مستقیما در راستای اجرای خظمشیهای تدوین شده و تحقق اهداف نظام سیاسی فعالیت میکند.
در بسیاری از کشورها، مهمترین وظیفه قوه مقننه پس از قانونگذاری، نظارت بر عملکرد قوه مجریه و چگونگی اجرای قوانین مصوب نمایندگان مجلس است. نظارت قوه مقننه بر قوه مجريه به روشهای متفاوتی انجام ميشود. روش پژوهش در این مطالعه از نوع اسنادی – کتابخانهای است. در این مطالعه، نظارت و انواع آن، اهمیت نظارت، مبانی قانونی نظارت، جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت، نظارت بر صلاحیتهای قوه مجریه، ابزارها و شیوههای نظارت مجلس بر قوه مجریه و شیوههای نظارت کمیسیونهای داخلی مجلس مورد بررسی قرار میگیرند. سپس در پایان، پیشنهادهایی جهت نظارت بهتر کمیسیونها ارائه میشود.
واژگان کلیدی: نظارت، مجلس شورای اسلامی، کمیسیونهای داخلی، قوه مقننه، قوه مجریه
مبحث دوم: اهمیت و انواع نظارت.. ..28
مبحث سوم: آشنایی کل با قوه مقننه. 38
گفتار دوم: ساختار قوه مقننه. 38
جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت.. 56
فصل دوم: جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت.. 57
مبحث اول: اصل حاکمیت قانون و اصول قانون اساسی.. 57
گفتار چهارم: رژیم پارلمانی.. 63
گفتار پنجم: رژیم نیمه ریاستی.. 64
مبحث دوم: نظارت بر صلاحیتهای قوه مجریه (اجرایی و مقررات گذاری) 68
گفتار اول: نظارت بر عملکرد مقررات گذاری قوه مجریه. 72
گفتار دوم: نظارت بر صلاحیتهای اجرایی قوه مجریه. 74
ابزارها و شیوههای نظارت مجلس بر قوه مجریه. 76
مبحث اول: ابزارها و شیوههای نظارت مجلس بر قوه مجریه. 77
گفتار پنجم: نظارت تامینی و تشکیلاتی.. 101
فصل چهارم : شیوههای نظارت کمیسیونهای داخلس مجلس… 98
1-رسيدگي به درخواستهاي تحقيق و تفحص…. 99
2-رسيدگي به سؤال نمايندگان از وزيران و رئيس جمهور. 100
3-كسب اطلاع از كم و كيف اداره امور كشور. 100
4–دريافت و بررسي گزارشهاي عملكردي و نظارتي از اجراي قوانين مربوط به دستگاههاي ذيربط.. 101
5-تهيه گزارش موردي و سالانه در خصوص امور اجرائي دستگاهها و نحوه اجراي قوانين 101
6-بررسي موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات يا سوء مديريت… 101
7-پيگيري معرفي ناظران مجلس و دريافت گزارشهاي آنان. 101
مبحث اول: کارکردهای کمیسیونهای داخلی مجلس… 102
گفتار اول: آشنایی با کمیسیونهای داخلی مجلس… 111
گفتار دوم: ساختار کمیسیونهای داخلی مجلس… 112
مبحث دوم: چگونگی نظارت کمیسیونها 118
گفتار اول: مبانی نظارت کمیسیونها 119
گفتار دوم: موانع نظارت کمیسیونها 127
گفتار سوم: ضمانت اجرا و نتایج نظارت کمیسیونها 129
گفتار چهارم: پیشنهادهایی جهت نظارت بهتر کمیسیونها 133
مقدمه و بیان مسئله
مقدمه
باتوجه به آموزههای دینی که در آنها اهميت ویژهای برای نظارت بيان شده است، نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز که نظامي مبتني بر دین است، جایگاه خاصی دارد. لذا هرجا
سخن از تعيين حدود اختيارهای فرد یا دستگاهی به ميان آمده، نحوه نظارت بر فعاليتهای آن به روشنی بيان شده است
حکومت جمهوری اسلامی ایران همانند هرنظام سیاسی دیگر متشکل از قوای سه گانه است و قوای مقننه، قضاییه و مجریه به ترتیب مسئولیت امور قانونگذاری، قضایی و اجرایی را عهدهدار هستند. در مباحث و مکاتب حقوقی بر سر این موضوع که قوه قضاییه تنها مسئول اجرای قوانین و مقررات عمومی در مقام حل و فصل دعاوی است، اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. در اغلب موارد، اختلاف مرز میان صلاحیتهای تقنینی و اجرایی سبب شده که در خصوص نحوه عملی شدن تفکیک قوا، مشکلاتی به وجود آید.
وظيفه اوليه مجلس شوراي اسلامي وضع قانون است. قانونگذاري به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امكان نظارت مستمر و همه جانبه را ميدهد و اصولاً حدود اختيارات وزراء و دولت را قانون معين ميكند. (اصل 133) دولت در صورت اجراي ناقص يا عدم اجراي قوانين و يا عدم اجراي قوانين مصوب مجلس بايد پاسخگو باشد و نمايندگان ميتوانند از طرق قانوني دولت را مورد پرسش قرار دهند. همچنین يكي از راهبردهاي مهم قوه مجريه (دولت) تصويب قوانين عادي براي سازمانهاي اجرايي است. مجلس شوراي اسلامي براساس اصل يكصد و سي و هشتم بر كار مصوبات دولت نظارت نيز ميكند. اين نظارت توسط يك هيأت 9 نفره كه زير نظر رياست مجلس است، انجام ميگيرد.
حق تحقيق و تفحص يكي از حقوقي است كه به مجلس شوراي اسلامي جهت كسب اطلاع از روند عملكرد دستگاههاي اداري و عمومي در تمام امور كشور داده شده است. اصل 76 قانون اساسي در اين مورد تصريح دارد كه: «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد».
طبق اصل 58 اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مردم است.
هرچند نظام جمهوری اسلامی تفکیک قوا را به صورت نسبی پذیرفته اما دارای یک تفاوت بارز با اصطلاح کلاسیک تفکیک قوا میباشد و آن این است که در حالی که در تفکیک قوای کلاسیک سعی بر این است که قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود نداشته باشد و قوای سه گانه خود قدرت یکدیگر را تعدیل میکنند، اما به دلیل نوع خاص نظام حقوقی ایران که بر خواسته از حاکمیت الهی است به موجب اصل 57 قوای سه گانه زیر نظر (ولایت مطلقه ی امر) فعالیت می کنند که این نظارت به خاطر ولایت فقیه عادل در زمان غیبت است که از اصول بنیادین اسلام و عامل مشروعیت دستگاه های زیربط است. این ساختار در مفهوم با اصل تفکیک قوا به عنوان (رافع تمرکز قدرت) منافات دارد.
مفهوم تفکیک قوا در مقابل وحدت قوا به معنی عدم دخالت قوا در کار یکدیگر و استقلال آنهاست بدون برتری نسبت به یکدیگربه طوری که قدرتی برای انحلال یا استیضاح یکدیگر نداشته باشند که این را (تفکیک مطلق قوا ) مینامند.
البته امروزه با توجه به قدرت در اختیار قوه مجریه این اصطلاح دستخوش تغییر شده و دیگر شاهد استقلال قوا در مفهوم مطلق آن نمیباشیم و این به خاطر کاستن از خطر(ریاست گرایی) قوه مجریه و به خطر افتادن آزادی های عمومی است. به همین دلیل امروزه بیشترین نظارت بر روی قوه مجریه اعمال میشود.
عدهای با اعتقاد به عملی نبودن تفکیک مطلق و استقلال قوا و با توجه به لزوم همکاری ارگانیک قوا با یکدیگر بحثهایی تحت عنوان ( توازن و تعادل قوا ) را به جای تفکیک قوا مطرح میکنند.
با توجه به آنچه ذکر شد و نظر به اصول مندرج در قانون اساسی میتوان دریافت که جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک نسبی قوا را البته به صورت خاص خود ( تحت نظارت ولایت امر) پذیرفته که البته این خاص بودن در کل خدشهای به چارچوب نظام تفکیک قوا وارد نمیکند. شایان ذکر است که این خاص بودن رد آثار گذشتگان نیز تحت عناوینی همچون ( قوه ی تعدیل کننده) یا ( قوه ی موسس) با اندکی جرح و تعدیل وجود داشته است. نتیجه این نوع از تفکیک قوا (تفکیک نسبی قوا) شکل گیری نظام نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی در ایران است.
امروزه یکی از مصادیق حقوق اساسی بشر، داشتن حکومت دمکراتیک و مردم سالار است کـه در صـورت تحقـق عملی آن، سایر موازین حقوق بشر نیـز در پرتـو آن ایجـاد، رعایـت و تضـمین مـیگـردد. از شاخصـههـاي بنیـادین حکومتهاي مردم سالار، نضارت، شفافیت و پاسخگویی در کلیه ارکان آن، به خصوص در ابعاد حاکمیت اجرایی است.
نظارت بر اجرای قانون، از مهمترین عوامل موفقیت قانون در تحقق اهداف قانونگذار است. اما این مهم زمانی عملی میشود که شناخت دقیق و جامعی از کم و کیف وضعیت کنونی و چالشها و موانع موجود آن داشته باشیم. با توجه به اینکه ظاهراً تاکنون تحقیق جامعی در خصوص رابطه نظارتی مجلس و دولت از طریق کمیسیونها صورت نگرفته است، انجام پژوهشهایی همچون پژوهش حاضر میتواند ابعاد و زوایای جدیدی از مسئله را شناسایی نموده و به تقویت نظارت و اجرایی شدن قانون کمک کند. همچنین، علی رغم وجود قوانین عادی مشخص همچون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و غیره که چند و چون رابطهی دولت و مجلس را از بعد نظارتی تا حدودی معین کردهاند، اما ارائه تفسیرهای متفاوت از قوانین نیز مشکلات عملی پیشبینی نشده، ابهامات متعددی را در خصوص حدود و ثغور نظارت بر دولت دامن زده است. بنابراین آنچه ضرورت دارد عبارت است از: بررسی دقیق جایگاه و حدود نظارت مجلس (در این تحقیق کمیسیونهای داخلی) بر فعالیتهای قوه مجریه جهت رفع نسبی ابهامات موجود و تقویت سازوکارهای نظارت به منظور اجرای سریعتر و مناسبتر قوانین.
3- اهداف تحقیق
- اطلاع از روالهای کنونی موجود در کمیسیونهای داخلی مجلس برای نظارت بر دولت.
- شناسایی چالشها، مشکلات و نقاط ضعف و قوت موجود.
- شناسایی و ارائه راهکارهای عملی جهت تقویت بعد نظارتی کمیسیونهای مجلس.
4- سوالات تحقیق
- جایگاه کمیسیونهای داخلی مجلس در امر نظارت مجلس بر قوه مجریه چیست؟
- در حال حاضر چه سازوکاری برای نظارت بر قوه مجریه در کمیسیونهای مجلس اعمال میشود؟
- کمیسیونهای داخلی مجلس در امر نظارت بر قوه مجریه با چه مسایل، موانع و مشکلاتی روبهرو هستند؟
- راهکارهای ممکن برای تقویت نظارت کمیسیونهای داخلی مجلس بر قوه مجریه کداماند؟
5- فرضیه های تحقیق
نظارت کمیسیون های داخلی مجلس دارای موانع و مشکلاتی است.
6- روش شناسی تحقیق
روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش اسنادی و کتابخانهای است
7- پیشینه تحقیق
برای دستیابی به نتایج مطلوب و قابل اعتماد درهر تحقیقی، شناسایی تحقیقات مرتبط پیشین ضروری است. از جمله تحقیقات مشابهی که در این زمینه انجام گرفته میتوان به :
پایاننامه کارشناسی ارشد خانم مریم اورسجی با عنوان « ارزیابی مبانی نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه»
پایاننامه کارشناسی ارشد قهرمان طاهری استخرسری با عنوان « بررسی ابزارهای نظارتی قانونمند بر آئیننامهها و مصوبات دولت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی»
مقاله خانم پروانه تیلا تحت عنوان « مفهوم شناسی ابطال مصوبات قوه مجریه: استقلال ادبیات حقوق عمومی» در مجله اطلاع رسانی حقوقی
مقاله سام سوادکوهی فر تحت عنوان « بررسی تطبیقی دو مرجع قانونی صالح برای نقض مصوبات دولت»در ماهنامه دادرسی
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
